نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مئونة الرد عليه ( 1 ) ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه بل إلى مالكها إن عرف ( 2 ) ولو جهل عرفت سنة ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان ( 3 )